د.عزازى على عزازى لماذا لا يؤمن الطغاة إلا بعد الطوفان؟

د.عزازى على عزازى
لماذا لا يؤمن الطغاة إلا بعد الطوفان؟
لا يؤمن الطغاة إلا إذا حاصرهم الغرق، واستدارت فوهة الطوفان باتجاههم، تكاد تبتلعهم، حدث ذلك مع فرعون موسى لحظة انطباق المياه، حتى صار آية للناس، لكن الطغاة -دائماً- لا يفقهون ولا يهتدون، ويصرون على تكرار المشهد دون عظة أو اعتبار، وهذا ما حدث مع بن على فى آخر خطبة له. حينما قال: (أيها الشعب التونسى، أنا فهمتكم.. وفهمت الجميع.. فالوضع يفرض التغيير، والتغيير العميق والشامل) لكن شعبه لم يكن جالساً مستقراً أمام شاشات التليفزيون فى البيوت، ليستمع إلى توبته، بعد أن تحول فى شوارع العاصمة إلى كتل من لهب ودخان ودم طيلة أسابيع، ولطالما تمنى شعب أبى القاسم الشابي، أن يستمع من حاكمه خلال 23 عاماً إلى لغة مختلفة عن لغة القهر والمصادرة والمنع والاعتقال.

لكنه لم يغير لغته إلا بعد فوات الأوان، فحق عليه الغرق أو الهرب.
وبالطريقة نفسها يفكر كل الطغاة العرب، ففى لحظة واحدة -جاءت متأخرة أكثر مما ينبغي- قرروا رفع المعاناة عن شعوبهم فصدرت قرارات وتوصيات وتصريحات تصب جميعها فى خانة (الطبطبة) على الجماهير الغاضبة، وكأن الطغاة العرب تذكروا فجأة أن لهم شعوباً يجب أن تحصل على حقوقها فى حاية كريمة وعلى طريقة فرعون موسي، آمنوا خوفاً أو طمعاً فى النجاة، وهو إيمان غير حقيقي، لأن عوامل النجاة فى هذه اللحظة التاريخية تتساوى مع عوامل الغرق، ولذلك سوف يتحول هذا الإيمان الكاذب إلى مجرد مسكنات تطيل فرص البقاء قليلاً.

لكن المدهش أن تفكر النخبة العربية بقواها السياسية، بالطريقة نفسها فتعتبر أن مجرد النزول إلى الشارع بأعداد كبيرة سوف يعجل بفرار الطائرات إلى جدة، والمدهش أكثر اعتقاد المواطنين البسطاء أن تكرار الحريق الانتحارى لبوعزيزى التونسى سيكون كفيلاً بانتقال الغضب الشعبى إلى عصيان ثم ثورة، ويبدو أن حكامنا العرب لم يفهموا شعوبهم، فاكتفوا بفهم شعب تونس، وارتعدوا من تكرار حرائق المنتحرين على أساس أن كلهم (البوعزيزى).

بينما القراءة الدقيقة لثورة الشعب فى تونس، تنطلق من قاعدة المطلب الاجتماعي، باعتباره المدخل الطبيعى للمطالب الديمقراطية والسياسية والتشريعية، فالحياة الحرة الكريمة تبدأ بالخبز وتنتهى بالحقوق التى تحمى الكرامة، والمسألة ليست فى التشابه أو الاختلاف بين عاصمة وأخري، فالقضية تبدأ بالفهم المبكر لقوانين الحراك السياسى، ثم العمل على أساسها، فالفهم المتأخر يجعل الاستعجال قرين الاستسهال المشبع بروح الثقة المغرورة. وهو ما يؤدى إلى حصار الحركة المحدودة وحرمانها من التراكم، وغلق الطريق أمام اتساع دواماتها.

وفى هذا السياق ستتضاءل قيمة شعار (لا للتمديد والتوريث) أمام مطالب العمل ورفضه الغلاء والأجر العادل، وخفض أسعار الخبز والزيت والسكر والأرز والفول والعدس، وحل أزمة السكن والصحة والتعليم والمواصلات، فتلك هى أجندة اللهب التى تحرق أكباد الناس يومياً، ولا صوت يعلو على صوت الحاجات الحياتية، التى ما تلبث أن تنمو بالوعى والمصلمة إلى شجرة كاملة من المطالب السياسية التى تحمى هذه الاحتياجات، والتى يمكن أن تتبلور فى ست نقاط، أولاً: أجر عادل يوفر حياة كريمة للمواطن وذلك من خلال توزيع عادل للثروة، يوازن الحد الأدنى بالأسعار.

ثانياً: تعديل الدستور بطريقة تكفل حماية الأغلبية الفقيرة من غول الفقر والبطالة والتمييز، وحق الأفراد فى الترشح للرئاسة والرقابة القضائية على الانتخابات وتحديد مدة الرئاسة.
ثالثاً: حل مجلس الشعب الذى شهد الجميع ببطلانه وزيفه، وليس أبلغ من شهادة الناخبين أنفسهم على إسقاط مرشحيهم بالتزوير العمدي، ومن ثم حرمانهم من ممثليهم الشرعيين، وضرورة إجراء انتخابات جديدة بإشراف قضائى ورقابة المجتمع المدنى.

رابعاً: إقالة الوزارة الحالية وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى يقوم برنامجها على رفع المعاناة عن الشعب، والإشراف على الإصلاحات السياسية والدستورية، خلال فترة انتقالية لا تزيد على عام.

خامساً: إقامة انتخابات رئاسية جديدة، بين متنافسين ذوى حقوق متساوية.

سادساً: استعادة الأموال والأراضى والشركات المنهوبة والتحقيق فى كل مخالفات المال العام.

العصابة فيها شيخ
أخطر ما استمعنا إليه فى قصة الضابط الشريف محمود عبدالرحيم النجار، الذى رفض رشوة 15 مليون دولار من تجار الآثار، أن العصابة قد اعتمدت على أحد رجال الدين لإقناعه بأن السطو على المسلة الفرعونية حلال شرعاً، وقد نقلوا للضابط الفتوى الشهيرة للداعية الشهير بمشروعية بيع الآثار إذا ظهرت فى أرض يملكها البائع، باعتبارها من (الركاز) وبرغم أن الداعية قد تراجع عن فتواه بعدها، إلا أنها مازالت فاعلة فى الواقع، لأن الناس فهموا الأمر على أساس أن الداعية قد تعرض لضغوط هائلة من الدولة أجبرته على التراجع، أى أن الحقيقة هى ما أفتى به أولاً، وبنفس المنطق يتعامل تجار وناهبو أراضى الدولة فى الاعتماد على فتاوى (الأرض لمن يفلحها) رغم أنهم لا يزرعون فيها فسيلة واحدة بل ليحولوا ترابها الحلال إلى تبر حرام، هذه الفتاوى الجنائية لا تتعلق بفرد بل ترتبط بمجتمع، صارت الفتوى تلعب فيه دوراً لدعم مخططات النهب والتفكيك والفتنة، كما فعل أحدهم بإهدار دم البرادعى على ما اعتبره أدلة شرعية، وكما فعلت جبهة علماء الأزهر بوجوب مقاطعة النصارى اقتصادياً واجتماعياً بسبب أسر المسلمات، ومثلما أفتى أستاذ فقه أزهرى بفك شفرات القنوات الفضائية الرياضية لمشاهدة كأس العالم.

والخلاصة أن لصوص المال العام، قد وجدوا فى الفتاوى المجانية الساذجة فرصة كبري، لإعطاء المشروعية الدينية لجرائمهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.